ندد عدد من نواب مجلس الشعب بإهدار ملايين الجنيهات من ميزانية وزارة
البيئة على إقامة حفلات لمطربين عرب ومصريين. ودعا الدكتور حمدي حسن
الناطق بلسان نواب الإخوان في البرلمان رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي
سرور للتحقيق في الأنباء التي ذكرت بأن وزير البيئة قام بإهداء أسرته 14
سيارة فارهة لأفراد من عائلته وأن عدداً من تلك السيارات باتت تحت تصرف
المطربة اللبنانية نانسي عجرم وأسرتها حينما يكونون في القاهرة.
وقال حسن في إستجوابه الذي تقدم به مؤخراً هناك اتهامات مشينة تمس سمعة
ونزاهة وزير البيئة المالية والعائلية . وقد انتظرت بضعة أيام ليتسنى
الوقت للوزير أن ينفي أو يكذب تلك الإتهامات غير أنه تحلى بالصمت مما يدفع
لمزيد من الريبة.
وقال ينبغي للوزير أن يدافع عما لاحقه من تهم انتصارا لذمته المالية ولسمعته وعائلته.
ومن بين تلك التهم التي احتواها استجواب النائب عن جماعة الإخوان المسلمين
استيلاء الوزير وعائلته على 14 سيارة من أحدث وأفخر سيارات الوزارة له
ولعائلته ولشقيقه ولأولاد شقيقه وأن مستلزمات هذه السيارات من بنزين
وصيانة واصلاح مستمر تدفع من ميزانية الوزارة.
واشار الإستجواب إلى 'أن هذه السيارات يقوم أولاد أشقاء الوزير بإهدائها
إلى 'نانسي عجرم ومدير أعمالها' حين زياراتهم لمصر وتصاحبهم طوال فترة
الزيارة'.
كما يتهم البيان الذي يطالب عدداً كبيراً من النواب في قوى المعارضة
بمناقشته في غضون الأيام المقبلة الوزير جورج بأنه قام بتشييد وبناء فيلا
بالتجمع الخامس ووضع عليه لافتة 'قصر ماجد جورج' على أحدث طراز معماري من
المشروعات التي تنفذها الوزارة تكلفت اكثر من 20 مليون جنيه دفعتها
الوزارة.
ويمضي الاستجواب الذي وصلت 'القدس العربي' نسخة منه ليكشف إن الملايين
المخصصة سنويا لمكافحة السحابة السوداء يتم صرفها على الولائم والبوفيهات
وجيوب معاونيه وذلك كل عام ، وإن صندوق العاملين بالجهاز والوزارة يضم
أكثر من 3 ملايين جنيه يتم استثمارها في طرق واشياء أخرى ويتحصل على
ارباحها، بينما الموظفون الغلابة يصرخون من الشكوى والمعاناة ولا يتمتعون
بمظلة التأمين الصحي.
واختتم حسن الإستجواب المقدم لرئيس المجلس من أجل وضعه على لافتة الناقشة
بنداء للوزير قال خلاله 'ننتظر من السيد الوزير أو المتحدث الرسمي لمجلس
الوزراء أي إجراء واضح ضد هذه الإتهامات المشينة والتي نشرت بهذا الوضوح
على الرأي العام المصري المتابع بشغف واهتمام لأحداث وأنباء الفساد داخل
حكومة الحزب الحاكم'.
وقال أرجو أن نرى ونسمع من الوزير أو المتحدث باسم مجلس الوزراء على وجه
السرعة أيا من ردود الأفعال المناسبة بما يحفظ سمعتهم وكرامتهم وإلا ستكون
التهمة ثابتة على الوزير ووقتها سنتخذ الإجراءات البرلمانية اللازمة
للحفاظ على المال العام.
من جانبه أكد النائب عن الإخوان المحامي صبحي صالح في تصريحات خاصة
لـ'القدس العربي' أن تصاعد معدلات الفساد في الحكومة وأروقة الحزب الحاكم
تكشف النقاب عن أنه لا يوجد أي نيه لدى النظام من اجل التصدي للمفسدين أو
تقديمهم ليد العدالة.
وأضاف بأنه في الوقت الذي تنشر فيه جهات دولية تقارير تشير إلى أن
المصريين هم من أكثر شعوب العالم بؤساً وفقراً يقوم المسؤولون بإهدار
المال العام فيما لاطائل من ورائه وقد أغراهم على ذلك أن النظام يحميهم
فلم نسمع يوماً عن وزير تم تقديمه للمحاكمة وهو في السلطة بل غالباً ما
يخرج وهو تلاحقه الشبهات ويعيش في مأمن ولايستطيع أحد الإقتراب منه مهما
ندد به رموز المعارضة.
وفي ذات السياق هاجم عضو البرلمان محمد شردي عن حزب الوفد التسيب التي
تشهده أروقة الحكومة المصرية في العديد من مراكز العمل بها حيث بات المال
العام مطمعاً لعديمي الضمير من المسؤولين الذين يعلمون عن يقين بأن يد
القانون عاجزة عن أن تطالهم وأنهم سوف يحيون في رغد لآخر يوم في أعمارهم
من غير أن يقفوا أمام العدالة.
ودعا شردي لتفعيــل قانون محاكمة الوزراء وهم في الخدمة، مشدداً على أن
مثل ذلك القانون من الممكن عند تفعيله أن يكون رادعاً لأي مسؤول ليمنعه من
أن يمد يده على المال العام.
وهاجم النائب محمد عبد العليم عن حزب الوفد بقاء قانون محاكمة الوزراء في
الثلاجة منذ أن صدر قبل أربعة عقود حيث لم نر يوماً ما وزيراً يقف خلف
القضبان وهو في السلطة. وقال عبد العليم هناك مستفيدون كثر من بقاء ذلك
القانون خارج الخدمة والخاسر الوحيد هو الشعب المصري الذي تهدر امواله
أمام عينيه.